الخافق

ضبط مقيم بالسعودية يربح 5 آلاف ريال يوميا من بيعه مواد جنسية وأعضاء ذكورية من السيليكون


تمكنت الجهات السعودية المختصة من القبض على مقيم عربي احترف بيع وترويج المواد الجنسية الممنوعة، إضافة إلى احترافه صناعة الأعضاء التناسلية الذكورية باستخدام مادة السيليكون، وكان يمارس نشاطه المحظور داخل شقة تحت غطاء محل تقنية الحاسب الآلي وصيانته في سوق الكمبيوتر بحي العليا في الرياض.

واتضح أنه حصل عن طريق نشاطه الممنوع طوال الـ6 أشهر الماضية على أكثر من 800 ألف ريال، وكان ذلك المقيم تعمد الإعلان في إحدى الصحف المجانية المختصة بالإعلانات دون أن يكتب اسم المنشأة ووضع هواتف الاتصال (بدون اسم) وعنون الإعلان بعبارة "وداعا للضعف الجنسي"، وبعد متابعته اتضح أن هناك 3 أشخاص يعاونونه على ترويج تلك المستحضرات الجنسية والتي جاءت إلى السعودية عن طريق التهريب من إحدى الدول المجاورة، و يعاونه شخصان للرد على الهواتف والتنسيق مع الزبائن وكانا حريصين على أسئلة المتصلين عن مدى شكواهم من بعض الأمراض كمرض القلب، ليظهروا أن عملهم نظامي وعلمي، ويقوم شخص ثالث بعمل التوزيع وإيصال طلبات المتصلين حتى مكان العميل والحصول على المبالغ، وذلك بحسب ما ورد في التقرير الذي أعده الزميل عبدالله بن فلاح وتم نشره بصحيفة "الوطن" السعودية.

ولم يقتصر نشاط الشبكة على ترويج المواد الجنسية في منطقة الرياض بل وصل إلى بعض المناطق القريبة من العاصمة، وكان المقيم قد فوجئ بمداهمته وهو في مكتبه (شقة) من قبل قوة المهمات والواجبات الخاصة مضبوطاً بجرمه حيث ضبطت لديه ممنوعات تقدر قيمتها بـ 500 ألف ريال، كما ضبطت كميات كبيرة من حبوب جنسية صينية من 20 نوعاً. كما ضبط قالب لصنع الأعضاء الجنسية الذكورية وتبين أنه يصنعها على نوعين أحدهما سعره 500 ريال والآخر 700 ريال ولم يكن نشاط المقيم محصورا على الرجال حيث ضبطت لديه منشطات جنسية خاصة بالنساء و مواد أخرى لتكبير مناطق مختلفة في جسد المرأة .

وضبطت لديه حوالات بنكية بمبالغ مختلفة و6 دفاتر شيكات كان بعضها موقعا عليه وهو "بياض"، إضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وأقراص مدمجة بها صور وأفلام مخلة، وعدد من البخاخات والكريمات التي تستخدم لأغراض جنسية، وعقار لتحليل الإيدز، وبطاقات إعلانية بعبارة "وداعا للضعف الجنسي" تصل للجوالات عن طريق الحاسب الآلي. وتبين أن المتهم كان يبيع العقاقير الجنسية خفية على بعض الصيدليات، واعترف المقيم أن دخله اليومي يصل إلى 5 آلاف ريال وأنه مضى عل عمله في نشاطه الممنوع أكثر من 6 أشهر، كما بين العاملون معه أنه أوهمهم بحصوله على ترخيص من الجهات المختصة.