روى الطبراني في (معجمه الأوسط 5120)، والبيهقي في (شعب الإيمان 9057) عن أبي مليكة الدارمي، وكانت له صحبة، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم - إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر، (الدر المنثور 8/621) .
كما أنصح الأخوات أن يجعلن جل همهن العناية بدعوة النساء ونصحهن، وتقديم الخدمات لهن من خلال هذا الحقل، والسعي في إصلاحهن، وليكن ذلك بطريقة لطيفة غير مباشرة، فالتوجيه المباشر قد يستثير عوامل الرفض والتحدي في بعض الحالات؛ لأن الناصح يبدو كما لو كان في مقام أعلى وأعلم، والمنصوح في مقام أدنى وأدون، فليكن لنا من لطف القول، وحسن التأتي، وطول البال، والصبر الجميل، ما نذلل به عقبات النفوس الأبية، ونروض بها الطبائع العصية.
ما هي الضوابط والقيود الشرعية الواجب توافرها لإقامة ساحات الحوار؟
1عدم سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم لا تصريحا ولا تلميحا
2عدم إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة
3- عدم تجاوز الحديث عن الشرع الحنيف في بأي شكل، سواء في المسائل المتفق عليها أو المختلف فيها.
4- التزام أدب الإسلام في الحوار والنقاش سواء في القضايا أو في الأشخاص.
5- الحرص على أن تكون المداخلات ذات قيمة.
ما هي ضوابط التعامل بين الإخوة والأخوات (الجنسين) في ساحات الحوار؟
فساحات الحوار نظرا لطبيعتها غير المباشرة، تغدو ضوابط التعامل بين الجنسين فيها منحصرة في الالتزام بأدب الحوار، والابتعاد عن التصريح أو حتى التلميح بما يجرح أو يسيء أو يتجاوز في الحديث لأي طرف.
هل يصح أن يتم عرض أي موضوع لمناقشته في ساحات الحوار؟ خصوصا إن كان هذا الموضوع يتعلق بأمور خاصة جدا بالرجال أو خاصة جدا بالنساء؟ أو أمر خاص جدا بين الأزواج؟
فعلى العموم أرى أنه لا يصح، لكن قد نجد بعض الخلاف في اعتبار ما هو خاص من عدم اعتباره، مع ميلي لمنع ذلك مطلقا.
4. ما هي الشروط التي يجب أن تحقق فيمن يشرف ويدير ساحات حوار إسلامية؟
: أن تتوافر فيه الثقة والفهم والخلفية الشرعية المقبولة، وسأضيف أمرا رابعا بعد تفصيل هذه الثلاث
- الثقة في أنه يمكن الاعتماد على أمانته وصدقه.
- الفهم في أنه قادر على استيعاب ما يُكتَب وقادر على الحكم على ذلك.
- الخلفية الشرعية المقبولة التي تتيح له فهم التجاوز والتعدي على دين الله تعالى.
أما الشرط الرابع فهو وجود المستشارين المتخصصين الذين يمكن للقائمين على الساحات الرجوع إليهم حين الحاجة.
هل يجوز للشاب أن يقوم بمراسلة شباب وفتيات عبر البريد الألكتروني والمسنجر علما بأن المواضيع المطروحة تكون في إطار ديني وذلك على سبيل الدعوة إلى الله؟
نص الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإذا كانت هذه الرسائل تحتوي على الأخلاق والآداب الإسلامية فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى أما إذا كانت هذه الرسائل فيها ما يغضب الله عز وجل من إقامة العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة فهذا حرام وعن هدي الإسلام في حدود العلاقة بين الرجل والمرأة يقول الدكتور عبد الله الفقيه مفتي الشبكة الإسلامية:
فقد صان الإسلام العلاقات بين الأفراد، وحدَّها بسياجٍ يلائم النفسَ البشرية، فحرم العلاقة بين رجلٍ وامرأةٍ إلا في ظل زواج شرعي ، وكذلك لا يصح مخاطبة رجلٍ امرأةً ، ولا امرأةٍ رجلا إلا لحاجة. وإن كانت ثَمَّ حاجةٌ داعيةٌ إلى الخطاب بينهما فليكن ذلك في حدود الأدب والأخلاق، قال تعالى: ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ). [الاحزاب: 53]. وقال تعالى: ( إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ). [ الأحزاب 32]. والخطاب قد يكون باللسان والإشارة والكتابة، فهو عبارة عن كل ما يبين عن مقصود الإنسان. قال تعالى: ( قال آيتُك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ). [آل عمران:41].
وقال الشاعر:
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا
فالواجب على المسلمين الحذر من مخاطبة النساء عبر ما يعرف بمواقع الصداقة على الإنترنت، فذلك من طرق الشيطان وسبل الغواية قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) .[ النور: 21].
وإذا كانت الصداقة بالواسطة ممنوعة محرمة، فإن كل علاقة أو صداقة أكثر قرباً ومباشرة، كالصداقة عبر الهاتف، أو اللقاء المباشر، أو غير ذلك أشد تحريماً وأعظم خطراً، والله أعلم.
أنا أدخل إلى مواقع الدردشة بالإنترنت
وأنا أتكلم مع فتاة مسلمة من فنزويلا ونحن نتفق على بعض الأعمال اليومية كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة يس بشكل يومي وأنا أحافظ عليها والحمد لله فما حكم الإسلام في هذا أرجوا الرد بسرعة؟
وجزاكم الله كل الخير
نص الفتوى :
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
الإنترنت ولوازمه من المحادثة عبر الشات والماسنجر وسيلة قد تكون سببا في تحصيل الخير، من تبادل العلوم النافعة، والدعوة إلى الله، والتعرف على أحوال المسلمين، وقد تكون سببا للمفاسد والشرور، وذلك حينما تكون بين الرجل والمرأة.
ولذلك لا يجوز تكوين صداقات بين الرجال والنساء عبر هذه الوسائل للأسباب التالية:-
1- لأن هذا من اتخاذ الأخدان الذي نهى الله عز وجل عنه في كتابه الكريم.
2- لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحظورات بداية من اللغو في الكلام، ومرورا بالكلام في الأمور الجنسية وما شابهها، وختاما بتخريب البيوت، وانتهاك الأعراض، والواقع يشهد بذلك ( ولا ينبئك مثل خبير).
3- لأنه موطن تنعدم فيه الرقابة، و لا توجد فيه متابعة ولا ملاحقة، فيفضي كلا الطرفين إلى صاحبه بما يشاء دون خوف من رقيب ولا حذر من عتيد.
4- لأنه يستلزم الكذب إن عاجلا أو لاحقا، فإذا دخل الأب على ابنته ، وسألها ماذا تصنع، فلا شك في أنها ستلوذ بالكذب وتقول: إنني أحدث إحدى صديقاتي ، وإذا سألها زوجها في المستقبل عما إذا كانت مرت بهذه التجربة فإنها لا شك ستكذب عليه.
5- لأنه يدعو إلى تعلق القلوب بالخيال والمثالية حيث يصور كل طرف لصاحبه أنه بصفة كذا وكذا، ويخفي عنه معايبه وقبائحه حيث الجدران الكثيفة، والحجب المنيعة التي تحول دون معرفة الحقائق، فإذا بالرجل والمرأة وقد تعلق كل منهما بالوهم والخيال، ولا يزال يعقد المقارنات بين الصورة التي طبعت في ذهنه ، وبين من يتقدم إلى الزواج به، وفي هذا ما فيه.
وليس معنى هذا حرمة الحديث بين الجنسين مطلقا عبر هذه الوسائل، ولكننا نتكلم عن تكوين العلاقات والصداقات بين الجنسين.
أما ما توجبه الضرورة، أو تستدعيه الحاجة مثل الحديث بين المراسلين الإخباريين، وبين العالم والمربي ومن يقوم على تربيتهن أو دعوتهن، والحديث الذي تقتضيه دواعي العمل بين الجنسين فليس حراما ما دام لم يخرج عن المعروف ، ولم يدخل دائرة المنكر، ولم يخرج عما تقتضيه الحاجة، وتفرضه الضرورة.
يقول الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية:-
لا حرج على المرأة المسلمة في الاستفادة من الإنترنت، ودخول " البالتوك " ما لم يؤد ذلك إلى محذور شرعي ، كالمحادثة الخاصة مع الرجال ، وذلك لما يترتب على هذه المحادثات من تساهل في الحديث يدعو إلى الإعجاب والافتتان غالبا ، ولهذا فإن الواجب هو الحزم والابتعاد عن ذلك ، ابتغاء مرضاة الله ، وحذرا من عقابه .
وكم جَرَّت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء ، حتى أوقعتهم في عشق وهيام ، وقادت بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك ، والشيطان يخيل للطرفين من أوصاف الطرف الآخر ما يوقعهما به في التعلق المفسد للقلب المفسد لأمور الدنيا والدين .
وقد سدت الشريعة كل الأبواب المفضية إلى الفتنة ، ولذلك حرمت الخضوع بالقول ، ومنعت الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية ، ولا شك أن هذه المحادثات الخاصة لا تعتبر خلوة لأمن الإنسان من إطلاع الآخر عليه ، غير أنها من أعظم أسباب الفتنة كما هو مشاهد ومعلوم . | 
العرض العادي
